به نقل از «آفتاب»

مسئولان اقتصادی دولت متوجه عواقب سرکوب مزدی نیستند

تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۰۳۹۵۹

آفتاب‌‌نیوز :

ر روز‌های پایانی سال و پس از کش و قوس‌های فراوان، حداقل دستمزد کارگران در شورایعالی کار و بدون حضور نمایندگان گروه کارگری تصویب و ابلاغ گردید. حواشی پررنگ این جلسات از جمله‌عدم تعیین حداقل سبد معیشت خانوار و ترک جلسه توسط گروه کارگری موجب شد تا بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان انتقاداتی را متوجه این شورا بویژه وزیرکار نمایند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این راستا و به‌منظور اخذ نظرات دبیرکل خانه کارگر، سوالاتی را با علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران) در میان گذاشتیم. 

علیرضا محجوب در ابتدا ضمن تبریک آغاز بهار طبیعت و تقارن آن با بهارقرآن، به پیام نوروزی رهبر انقلاب اشاره کرد و گفت: درابتدا لازم می‌دانم فرارسیدن سال جدید را به همه هموطنان عزیز بویژه کارگران سختکوش و بازنشستگان شریف تبریک عرض کنم و در این ماه پر خیر و برکت آرزوی قبولی طاعات و تحقق بهترین‌ها را از درگاه خدای متعال برای ایشان داشته باشم. 

دبیرکل خانه کارگر در مورد پیام نوروزی مقام معظم رهبری تصریح کرد: قطعاً کارگران ستون اصلی تولید به فرمایش حضرت امام (ره) تلقی می‌شوند. در این مسیر جامعه کارگری کما فی السابق پیش قدم بوده و نقش خود را ایفا خواهد کرد. ان شاء ا…مسئولین ذی‌ربط توجه دارند که معیشت کارگران و افزایش نقش تشکلات آن‌ها همچون شورا‌های اسلامی کار و انجمن‌های صنفی و نمایندگان کارگر و تبدیل قرارداد‌های موقت به قرارداد‌های دائم که به امنیت شغلی آنان می‌انجامد و بالا بردن پرداخت‌های رفاهی نظیر حق مسکن و بن کارگری می‌تواند زیرساخت اصلی تولید یعنی کارگران را تقویت و آماده فعالیت بیشتر سازد. 

محجوب تاکیدکرد: از دولت محترم می‌خواهم این فرصت را مغتنم شمرده و قدر اعتماد و همت کارگران را بیش از گذشته بدانند. 

دبیرکل خانه کارگر در مورد حداقل دستمزد اعلامی ۱۴۰۳ گفت: واضح است که این مزد تمامی مطالبه جامعه کارگری را تأمین نمی‌کند. به نظر می‌رسد که دولت در یک مسیرنامناسبی قرار گرفته و ممکن است با این کار رکود اقتصادی در عرصه تولید و خدمات، عمیق‌تر شود و وضعیت معیشتی جامعه کارگری بغرنج ترگردد. اگر همه موارد و موضوعات دستمزدی به میزان تورم اعلامی افزایش پیدا می‌کرد، تازه به شرایط ابتدای سال برمی گشتیم؛ لذا نگرانی گروه کارگری شورای عالی کار از کوچکتر شدن سفره کارگران است! 

وی در ادامه نشانه گرفتن انگشت اتهام به سمت وزیر کار را ساده انگاری دانست و گفت: من نمی‌توانم بر مبنای اقوال فضای مجازی و خوش‌آمد عده‌ای که معلوم نیست در این فضا دنبال چه می‌گردند، چشمانم را بر حقیقت ببندم. به نظر می‌رسد دولت محترم بویژه دست اندرکاران و مسئولان اقتصادی به اندازه کافی متوجه عواقب سرکوب مزدی نیستند. مشخصا مسئولان سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مخاطب ما باشند. وقتی آقایان با وعده تورم ۲۰ درصدی و کنترل آن از نمایندگان کارگران در سال قبل امضا گرفته‌اند، شرط انصاف و اخلاق این بود که بلافاصله بعد از اینکه در عمل اتفاق دیگری افتاد، خودشان راساً جهت ترمیم مزدی پیش قدم می‌شدند؛ لذا بخش قابل توجهی از بی‌اعتمادی نمایندگان کارگر به مردان اقتصادی دولت از اینجا نشات می‌گیرد و هیچکس نباید انتظار داشته باشد که نمایندگان میلیون‌ها کارگر از یک سوراخ دوبار گزیده شوند. 

محجوب افزود: مطابق آنچه که من در رسانه‌ها دیدم، این‌طور متوجه شدم که آقای مرتضوی در همان جلسات ابتدایی شورای عالی کار، موضع دولت را روشن می‌کند. آنجایی که ایشان می‌گوید هر آنچه به کارمندان دولت می‌دهیم بعلاوه ۲ درصد به کارگران می‌دهیم، فی الواقع پیام دولت را منتقل کرده است؛ لذا اینکه مزد پایه از ۲۲ درصد افزایش تا ۳۵٪ ارتقاء پیدا می‌کند، قطعا ثمره ایستادگی نمایندگان ما در شورای عالی کار هست. ضمن اینکه قاعدتاً وزیر کار هم بخاطر قرابت فکری که با کارگران دارد همراهی کرده است. در ضمن از پخش زنده مذاکرات از صداوسیما و دیگر وسایل دیداری و شنیداری که برای اولین بار اتفاق افتاد می‌توان به عنوان یک قدم مثبت در واقع نمایی مباحث حداقل دستمزد یاد کرد و امیدواریم که وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی این مشی مناسب را دنبال بفرمایند. 

بنده نظر معاون اول محترم رییس جمهور و مردان اقتصادی دولت را به این مطلب جلب می‌کنم که سختگیری به وزارت محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تعیین دستمزد و اصرار بر تراز آن با حقوق پرداختی به کارمندان -که کمتر از ۲۰٪ حقوق پرداختی در کشور است- اقتصاد ملی را در منجلاب رکود تورمی جدیدی غرق می‌کند. باید بپذیرند که افزایش مزد اتفاقا در بلند مدت حسب مطالعات سازمان بین المللی کار ضد تورمی و بازدارنده از رکود است. 

دبیرکل خانه کارگر ایران در ادامه گفت: خود این ۱۳٪ افزایش از ۲۲ به ۳۵٪ ارزش فراوانی دارد. هرچند نظر کارگران را تامین نمی‌کند و فاصله‌ها را پر نمی‌کند. اما من درود می‌فرستم به همت و غیرت همه آن‌هایی که خیرخواهی کارگران را کردند. البته برای من پر واضح است که همین دستمزد پر مسئله هم موجب حملات پنهانی بی‌شماری به وزارت کار و وزیر کار از سوی دولتمردانی خواهد شد که با تئوری‌های غلط اقتصادی، مشکلات معیشتی مردم کشور را بیشتر می‌کنند. 

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا اگر گروه کارگری در جلسه می‌ماند، می‌توانست افزایش مزد پایه را با چانه زنی به عدد ۴۰٪ یا بالاتر برساند، گفت: من نمیتوانم در این زمینه اظهار نظر قطعی داشته باشم چراکه اطلاعات کاملی از رویداد‌های داخل جلسه را ندارم. اما گمان می‌کنم اگر گروه کارفرمایی رعایت انصاف را می‌کرد و کمی همراهی می‌کرد، احتمال اینکه به افزایش ۴۰ درصدی برسیم ناممکن نبود. البته این فقط احتمال است. یادمان باشد که نمایندگان کارگران آبروشان را گذاشتند و می‌گذارند که یک ریال بیشتر به سفره کارگران برسد. 

محجوب ادامه داد: ما وقتی راجع به اعداد صحبت می‌کنیم باید حواسمان باشد که این‌ها وهم نیست، بلکه معیشت و سفره کارگر است که باید از جان و دل از آن محافظت کنیم. 

وی افزود: برداشت من این است که منصفانه این بود بعد از خروج نمایندگان گروه کارگری، اعضای کارفرمایی و دولتی راجع به بن کارگری و حق مسکن بعنوان دو محور مهم معیشتی تصمیمات و پیشنهاد‌های مهمی به دولت ارایه می‌کردند؛ مانند: حمایت‌های اساسی از مسکن کارگری مطابق ماده ۱۴۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران که تکلیف به حمایت از تعاونی‌های مسکن کارگری برای ساخت مسکن برای کارگران فاقد مسکن دارد؛ تخصیص سهمیه واقعی از طرح نهضت ملی مسکن و تقبل پیش پرداخت‌ها توسط کارفرمایان یا پرداخت اجاره بها در غالب افزایش حق مسکن بابت تاخیر در اجرای ماده ۱۴۹ و تبصره‌های آن وآیین نامه‌های مصوب به اندازه‌ای که میزان اجاره بهای یک مسکن حداقلی معلوم شده باشد و تعهد به ساخت خانه‌های سازمانی در کارگاه‌هایی که زمین لازم را دارند یا در زمین‌هایی که می‌تواند از طریق وزارت مسکن یا شاید دستگاه‌های دولتی اختصاص یابد؛ همینطور موضوع تعاونی‌های مصرف و تقویت آن‌ها و احیاء و تقویت نظام کالابرگ برای حداقل بگیران و تضمین پرداخت مابه التفاوت توسط کارفرمایان (در صورت‌عدم تامین کالا یاعدم حمایت از تعاونی مصرف) از جمله مواردی بوده است که می‌توانست به‌عنوان پاسخ جوانمردانه به خدمات کارگران زحمتکش در جهت حفظ و صیانت نیروی کار در همه کارگاه‌ها یا حداقل در کارگاه‌ها دارای مشاغل پرمشقت برای حداقل بگیران اعمال شود. البته معتقدم هنوز هم شورایعالی کار می‌تواند این مباحث را در جلب رضایت کارگران دنبال کند. 

وی تاکید کرد: اگرچه هر اقدامی در افزایش بن کارگری ولو ناچیز، حتی ۳۰۰ هزار تومانی که اکنون مقرر شده، بهتر از هیچ است؛ اما قطعا باید اصلاح شود. ضمن اینکه عمل به پیشنهاداتی که عرض کردم یا نظایر این‌ها که می‌توانسته در حوزه معاونت رفاهی طراحی شود جای این گلایه را باقی می‌گذارد که هنوز کار زیادی در مورد دستمزد امسال وجود دارد که می‌تواند اصلاح و انجام گیرد و سبب کمک به حل مشکلات کارگران خصوصا مانعی بازدارنده از توسعه فقر غذایی و بی‌خانمانی گردد. انصاف بود که صاحبان درد که در اعضای باقیمانده جلسه کم نبودندبا طرح چنین موضوعات و تصویب آن‌ها توجه بیشتری را به کارگران نشان میدادند. 

دبیرکل خانه کارگر به مباحث دهه‌های پیش شورای‌عالی کار اشاره کرد و یادآور شد: تاریخ را که نمی‌توان تعییر داد. ما هم نیز فراموش نکرده‌ایم که گروه کارفرمایی در دهه ۸۰ متعهد شده بود ظرف ۵سال فاصله ایجادی بین درصد افزایش مزد و مجموع تورم را پر کند و دستمزد‌ها را به سبد معیشت واقعی برساند که مشروح آن در صورتجلسات و مصوبات شورای عالی کار آن زمان مضبوط است، ولی متاسفانه فضاسازی می‌کنند که گروه کارگری را از میدان به در کنند! این قبیل اقدامات قطعا پذیرفتنی نیست؛ چون مانع پاسداشت، تکریم و رضایت نیروی کار کشور است. 

وی در ادامه ازعدم تعیین حداقل سبد معیشت خانوار انتقاد شدید کرد و افزود مطابق مقاولنامه ۱۳۲، بند۲ ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران داشتن سبد معیشت امری ضروری است. من اقدامات منظم در سال‌های اخیر در این باره را از جمله فعالیت‌های مناسب در زمینه بنیاد یک ماخذ مناسب برای تایید حداقل دستمزد سالانه می‌دانم و حساسیت گروه‌ها در بررسی سنجه‌ها بر سر سبد معیشت را مثبت می‌دانم، اما انتقاد من آن است که پاک کردن صورت مساله مشکلی را حل نمی‌کند. درست است که تعیین مزد بر مبنای مذاکره است، اما وقتی چارچوب‌ها و هزینه‌ها و میزان تورم رسمی کشور روشن است، عدم تعیین میزان سبد حداقل معیشت خانوار محل پرسش‌های زیادی است. 

محجوب تصریح کرد: آحاد مردم جامعه حق دارند بدانند که میزان درآمد برای یک زندگی حداقلی چه میزان است. چانه زنی برسر تعیین حداقل کالری موردنیاز و مباحث پردامنه درمورد دهک‌های درآمدی و متعدد کردن مراجع تخصصی صاحب صلاحیت در تعیین حداقل کالری و خوراک و کش دادن آن‌ها را دور شدن از مسیر توافق ارزیابی میکنم و معتقدم این اقدامات به هیچ وجه سازنده نبوده و به پیچیدگی تعیین سبد انجامید. 

عضو اسبق شورای‌عالی کار در بخش دیگری از صحبت‌هایش تصریح کرد: علی ایّحال؛ من گمان نمیکنم که پرونده مزد امسال بسته شده باشد. لااقل در مورد حق مسکن و بن کارگری عمیقأ اعتقاد دارم که باید بازنگری شود. شورای عالی کار این حق را هم دارد. 

این نماینده ادوار پیشین مجلس افزود: کف افزایش حق مسکن و بن کارگری باید تورم اعلامی سال۱۴۰۲ بعلاوه مابه التفاوت طلب کارگران از سال۱۴۰۱ باشد. به نظرم این وظیفه مهم شورای عالی کار است که باید بدان توجه کند. 

محجوب در بخش دیگری از سخنانش، مردان اقتصادی دولت را مخاطب گرفت و گفت: بنده نظر معاون اول محترم رییس جمهور و مردان اقتصادی دولت را به این مطلب جلب می‌کنم که سختگیری به وزارت محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تعیین دستمزد و اصرار بر تراز آن با حقوق پرداختی به کارمندان -که کمتر از ۲۰٪ حقوق پرداختی در کشور است- اقتصاد ملی را در منجلاب رکود تورمی جدیدی غرق می‌کند. باید بپذیرند که افزایش مزد اتفاقا در بلند مدت حسب مطالعات سازمان بین المللی کار ضد تورمی و بازدارنده از رکود است. 

وی ادامه داد: در اینجا توجه همه مخاطبان را به اظهارات استاد برجسته اقتصاد ایران مرحوم میرمصطفی عالی نسب جلب می‌کنم که می‌فرمودند «به دولت‌ها توصیه کنید از خطر تورم (که در اینجا مصداق خارجی هم ندارد) به رکود پناه نبرند که اگر تورم را که بلیه‌ای عظیم است در برابر رکود مقایسه کنیم سردرد در مقابل سرطان است. از ترس سردرد به سرطان پناه نبرید!» 

دبیرکل خانه کارگر در پایان در مورد نحوه تعیین دستمزد همه گروه‌ها را دعوت به آرامش و التزام به اصل سه جانبه گرایی نمود و دستمزد و تعیین حداقل آن را از جمله مصادیق مهم سه جانبه گرایی برشمرد و افزود: با توجه به اینکه دولت ایران پیوستن به مقاوله نامه ۱۴۴ سازمان بین المللی کار را تصویب کرده که متضمن رعایت اصل سه جانبه گرایی با مشارکت ذی نفعان در تصمیم گیری‌هاست و البته بسیاری از مواد مندرج در قوانین مرتبط با کار و تامین اجتماعی کشورمان نیز بر پایه سه جانبه گرایی نوشته شده است؛ پاسداشت سه جانبه گرایی و توسعه آن که حتی در قانون کسب وکار در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، باید به‌عنوان یک منشور پایدار و بلکه با پایبندی به توسعه و گسترش آن و صد البته توجه همه طرف‌ها به میز مذاکرات از راه گفتگو‌های جمعی و وسیع مشکلات را ازپیش روی برداشت. 

محجوب در پایان تصریح کرد: با حذف سه جانبه گرایی از مذاکرات مزد مشکلات نه فقط حل نمیشوند بلکه دشواری‌های جدیدی خلق خواهدشد. همه ما فرمایشات رهبری را منشور و مصداق بسیاری از تصمیمات خویش میدانیم به تاکیدات ایشان دراین‌باره رجوع کنیم و آن را انشالله نصب‌العین قرار دهیم.

منبع: خبرگزاری ایلنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: دستمزد کارگران علیرضا محجوب مردان اقتصادی دولت دبیرکل خانه کارگر نمایندگان کارگر سه جانبه گرایی شورای عالی کار حقوق پرداختی حداقل دستمزد تعیین حداقل گروه کارگری افزایش مزد بن کارگری سبد معیشت حق مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۰۳۹۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه پیشنهادی امنیت شغلی کارگران به کجا رسید؟

معاون روابط کار گفت:جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه۸اردیبهشت ماه۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و سپس در مجلس تصویب شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ‌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

 به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال 1402 به 40.5 درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن 45، 46 ،41 درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک ها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و 330 هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که 87درصد از آنها کمتر از 10 نفر کارکن دارند و 13درصد از آنها دارای بیشتر از 10کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از 10درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از 20درصد است، دولت باید بین این بخش ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از 940 واحد با 111 هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به607 واحد با 80 هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال 1403, حدود 20نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا 2درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال 1400 که شورای عالی کار حقوق کارگران را 57درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی 2سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده 9، ماده 27و ماده 10قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه8اردیبهشت ماه1403) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

15میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور 360میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل 15میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از 10کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و 800حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که 680 فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال 1401به میزان 5.5 درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال 1400از 200هزار ریال به 400هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و 200هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به 90درصد حقوق کارکنان برسد.

انتهای پیام/